مرحباً بكم في شركة أميت!

1. الأحكام العامة

1.1 تسري وتُطبق الشروط والأحكام العامة للأعمال الحالية (ويُشار إليها فيما بعد باسم “الشروط”) على جميع عقود البضائع و/أو الخدمات (ويُشار إليه فيما بعد باسم “العقد”) التي تُبرمها شركة أميت للخدمات البحرية م م ح (ويُشار إليها فيما بعد باسم “الشركة”) مع العميل (ويُشار إليه فيما بعد باسم “العميل”). كما تسري وتُطبق هذه الشروط على أي خدمات إضافية (مثل خدمات الفحص والصيانة والإصلاح والتعديل والتحديث والتجميع والتركيب والإشراف على العمليات) تُقدمها الشركة المذكورة بموجب أي عقد مُبرم من هذا النوع. ويُشار إلى هذه الخدمات الأساسية والإضافية مُجتمعة فيما بعد باسم “الخدمات”.

1.2 تُعتبر الشروط سالفة الذكر جزء لا يتجزأ من كل عقد مُبرم عند تقديم أمر شراء من قبل العميل أو عند إبرام عقد بين العميل وبين الشركة ما لم يتفق الطرفان صراحة وبموجب وثيقة كتابية على شروط أخرى فيما بينهما.

1.3 تُلغى صراحة أية شروط وأحكام عامة أخرى خاصة بالعميل أو بالغير تختلف عن الشروط الحالية. ولا تُعتبر الشروط والأحكام البديلة مُلزمة ما لم يتم قبولها صراحة بموجب وثيقة كتابية مُبرمة من قبل الموظفين المفوضين حسب الأصول لدى الشركة.

1.4 تُعتبر الاتفاقيات الشفوية ذات الصلة والتعديلات اللاحقة والموافقة على شروط وأحكام العميل، والموافقة على أية ضمانات، غير سارية المفعول ما لم تؤكدها الشركة بموجب وثيقة كتابية. ويتحمل العميل مخاطر سوء الفهم الناتج عن الأوامر أو التعليمات المُقدمة والمُرسلة عن طريق البرقية أو الفاكس أو الهاتف.

1.5 يُقرّ ويضمن كل من الطرفين للطرف الآخر بأنّه يتمتع بالصلاحية والصفة القانونية اللازمة لإبرام وتنفيذ هذه الشروط وتحرير العقد ذات الصلة، كما يُقرّ بأنّه قد اتخذ كافة الإجراءات اللازمة للسماح بإبرام هذه الشروط وتحرير أي عقد بموجبها.

2. العروض/ إبرام العقود

2.1 تُقدّم الشركة عروضاً حصرية لعملائها الذين يزاولون أنشطة عمل أو أنشطة تجارية مُستقلة بما في ذلك الأفراد والكيانات القانونية والشركات الخاصة ذات الصفة القانونية. كما تُطبق وتسري هذه الشروط والأحكام العامة بشكل حصري على هؤلاء العملاء.

2.2 تُعتبر عروض الاسعار التي تُقدمها الشركة غير مُلزمة وغير قابلة للتعديل ما لم تُقدم بموجب وثيقة كتابية وما لم يُنص صراحة على أن هذه العروض تعتبر ملزمة. كما تحتفظ الشركة بجميع الحقوق وسندات الملكية والحصص في أي ملكية فكرية تتعلق بعروض الأسعار والعينات وتقديرات التكاليف والمُخططات والمعلومات الفنية وغيرها من المستندات الأخرى ذات الصلة. ولن يُفصح العميل عن هذه المستندات للغير دون الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من الشركة. وتلتزم الشركة بتقدير مُلزم لمدة شهر واحد اعتباراً من تاريخ تقديم التقدير ذات الصلة. وفي حالة إذا تطلب الأمر جهداً أكبر من الجهد المُقدّر، يجوز تجاوز إجمالي التقدير المُلزم بنسبة تصل إلى 15% بدون إخطار أو إشعار بذلك.

2.3 لا تُصبح أي أوامر شراء وأي مستندات متعلقة بشراء البضائع والخدمات (ويُشار إليها فيما بعد باسم “أوامر الشراء”) مُقدمة من العميل سارية ونافذة إلا في التاريخ الذي توافق عليه الشركة بموجب وثيقة كتابية. وسيتضمن أمر الشراء ذات الصلة، الشروط الفنية والتجارية المنصوص عليها في عرض السعر المُقدم من الشركة، بما في ذلك الشروط الحالية. ولا تعتبر الاتفاقيات الشفوية سارية المفعول إلا بعد تأكيدها بموجب وثيقة كتابية. وتعتبر الاتفاقية مُبرمة بموجب التأكيد الكتابي من قبل الشركة لأمر الشراء ذات الصلة. وما لم يعترض العميل فوراً عن أي انحراف عن أمر الشراء ذات الصلة، يُعتبر التأكيد الكتابي المذكور هو الاتفاق الوحيد والكامل المُبرم بين الطرفين.

2.4 تسري وتُطبق الشروط الحالية بشكل حصري على كل عقد مُبرم. وقد اتفق الطرفان بأن تُنظم الشروط الحالية العلاقة فيما بينهما بخصوص كل عقد بضائع و/أو خدمات مُبرم بينهما. ويقتصر قبول الشركة لأمر الشراء ذات الصلة، أو قبول العميل للعرض المُقدم من قبل الشركة، صراحة على قبول العميل لهذه الشروط أو سداد ثمن أمر الشراء من قبل العميل أو قبوله لأداء الشركة الذي يعتبر بمثابة قبول من قبل العميل نفسه. ولا يجوز تعديل الشروط الحالية أو استبدالها بأي شروط أو أحكام مختلفة أو إضافية يقترحها العميل وتعترض عليها الشركة بموجب هذه الوثيقة. ولن يدخل أي تعديل أو تغيير أو إضافة على هذه الشروط حيز النفاذ والسريان ما لم يُحرر بموجب وثيقة كتابية موقعة من الطرفين.

2.5 لا تعتبر المُخططات أو الأبعاد أو الأوزان أو مواصفات الأداء الأخرى مُلزمة إلا بعد اعتمادها صراحة من قبل الشركة. وإذا كانت الشركة ستُنتج بضائعاً بناء على المُخططات المُقدمة من قبل العميل، تعتبر المُخططات التي تعدها الشركة ويوافق عليها العميل نهائية. وفي حالة موافقة العميل على المُخططات أو العينات، يتم الاتفاق على الانحرافات المسموح بها عن المُخططات أو العينات الأخرى بموجب وثيقة منفصلة على أن يتحمل العميل أي تكاليف إضافية يتكبدها نتيجة لذلك.

2.6 تظل الأدوات والأجهزة التي تُنتجها الشركة ملكية حصرية لها بغض النظر عن كيفية توزيع وتخصيص تكاليفها. وتُعتبر الشركة مُلزمة بالاحتفاظ بأي أدوات لمدة ثلاث سنوات كاملة بعد آخر عملية تسليم للعميل. وفي حالة إذا أرسل العميل إخطاراً مُلزماً قبل انتهاء هذه المُدة، يفيد بأنه سيتم تقديم طلبات تسليم أخرى في غضون مدة عام واحد، تعتبر الشركة ملزمة أيضاً بالاحتفاظ بالأدوات ذات الصلة خلال هذه المدة. وإلا، يُسمح للشركة بالتصرف في هذه الأدوات والأجهزة وفقاً لتقديرها المُطلق.

2.7 يتطلب التنازل عن أي من حقوق والتزامات العميل الناشئة عن العقد لصالح الغير، الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من الشركة.

2.8 تحتفظ الشركة بحقها في تعديل و/أو تحديث البضائع المُثبتة/ التي تم إصلاحها وصيانتها لطالما أنه لم يتم تغييرها أو تعديلها بشكل جوهري وخاصة واجهات التثبيت.

2.9 يحق للشركة إجراء الاختبارات والتجارب وعمليات التشغيل التجريبية بالإضافة إلى حق العميل في إجراء هذه الاختبارات والتجارب.

3. الأسعار والدفع

3.1 تُعرض جميع أسعار الشركة بالدرهم الإماراتي، ولا تُعتبر شاملة ضريبة القيمة المُضافة بالسعر القانوني الساري ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك بموجب هذه الوثيقة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أخطاء إملائية أو حسابية أو مطبعية واضحة أو أي أخطاء أخرى في قائمة أسعارها. وتسري وتُطبق الأسعار المتفق عليها التي تعتبر سارية في تاريخ تأكيد أمر الشراء ذات الصلة. كما تحتفظ الشركة بحقها في مُطالبة العميل بسداد دُفعة مُقدمة على التكاليف المُقدرة قبل مُغادرة موظفي الشركة من مكان عملهم أو قبل بدء العمل في منشآت الشركة.

3.2 تعتبر جميع الأسعار معروضة بسعر المصنع غير شاملة رسوم الشحن والنقل. ويتحمل العميل أي من تكاليف النقل و/أو التأمين على النقل، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة والوجبات للموظفين وتكاليف التعبئة والتأمين والرسوم الجمركية والشهادات القنصلية وشهادات المنشأ أو أي تكاليف أخرى ذات صلة. كما يتحمل العميل الرسوم المفروضة من قبل السلطات العامة (الضرائب والرسوم والجمارك) التي تنشأ عن شحن البضائع دوليا.

3.3 تُسدد الفواتير في غضون مدة ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ تقديمها. وتُدفع بشكل كامل بدون أي رسوم إلى الحساب الذي تُحدده الشركة. وتُقبل الشيكات والكمبيالات على الحساب فقط، ويخضع الدفع بالكمبيالات لموافقة الشركة. ولا تُسدد أو تُدفع أية فوائد على الدُفعات المُقدمة. ويُسدد المبلغ المُستحق بدون أي خصم أو حسم آخر في غضون مدة 14 يوم اعتباراً من تاريخ استلام الفاتورة النهائية.

3.4 في حالة تأخّر السداد، يحق للشركة المُطالبة بفائدة على المبلغ المُستحق بالمُعدل القانوني أو بنسبة 8% أو 3% أعلى من سعر الفائدة الرسمي بين بنوك الإمارات العربية المُتحدة (سعر الإيبور) الصادر عن مصرف الإمارات المركزي (أيّهما أعلى). ويُستبدل سعر الفائدة بين بنوك الإمارات العربية المتحدة (الإيبور) بسعر فائدة الإيبور المُعلن رسمياً في اليوم الأول من كل فترة استحقاق فائدةلاحقة. كما يحق للشركة طلب الدفع المُسبق قبل تقديم أي خدمات أو عمليات تسليم أخرى للعميل.

3.5 لايحق للعميل حجب المدفوعات إلا على أساس أي مطالبات تنشأ عن نفس العلاقة التعاقدية. ولا يحق للعميل تسوية وسداد ديونه مُقابل مُطالبات الشركة إلا إذا كانت مطالبته المُقابلة غير مُتنازع عليها أو قابلة للتنفيذ بمقتضى القانون.

3.6 يحق للشركة الحصول على دُفعة إضافية مناسبة (حتى في الحالات التي يُتفق فيها على سعر ثابت) في الحالات التالية: (أ) في حالة إذا طلب العميل إجراء تعديلات في المواصفات الفنية أو في مواعيد التسليم/ التنفيذ بعد إبرام العقد، و/أو (ب) في حالة إذا كان يتعين الالتزام بمواصفات فنية أو لوائح أو معايير جديدة لم تكن سارية عند إبرام العقد. وفي حالة حدوث أية تغييرات أو تعديلات في أسعار المواد أو تكاليف العمالة أو رسوم الشحن أو في أي من عوامل التكلفة الأخرى، تحتفظ الشركة بحقها في تعديل الأسعار طبقاً لذلك، شريطة انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم وشريطة عدم الاتفاق على سعر ثابت.

3.7 يلتزم العميل بسداد جميع الدُفعات المُستحقة بدون أي حسم أو خصم أو استقطاع ما لم يقتض القانون المعمول به إجراء خصماً ضريبياً. وفي حالة إذا اقتضى القانون المعمول به إجراء خصماً ضريبياً من العميل، يلتزم العميل بما يلي: (أ) بزيادة قيمة الدُفعة المُستحقة إلى المبلغ الذي يجعل أي مبلغ مدفوع بدون الضرائب مساوياً للمبلغ الذي قد يكون مستحق الدفع ما لم يتم طلب إجراء الاستقطاع الضريبي ذات الصلة (بعد خصم واستقطاع الضريبة المعنية)، (ب) إجراء الحد الأدنى من الاستقطاع الضريبي المسموح به قانوناً، وسداد أي دفعة مطلوبة في هذا الشأن في غضون المدة المسموح بها، و(ج) تسليم الشركة إيصالاً رسمياً أو أي إثبات آخر يؤكد للشركة بأنه قد تم خصم الضريبة أو تم سداد أي دُفعة مطلوبة إلى الجهة الضريبية المعنية بحسب الاقتضاء.

3.8 يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي خسارة أو مسؤولية قد تتكبدها أو تتحملها الشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بسبب الضريبة، والتي تنشأ نتيجة أو بسبب أي دُفعة مُستلمة أو مُستحقة من العميل بموجب أي عقد. ولا يسري ذلك على أي ضريبة تُفرض على الشركة بموجب القوانين المعمول بها في الاختصاص الذي تأسست فيه الشركة، إذا فُرضت هذه الضريبة أو قُدّرت على صافي دخل الشركة أو أرباحها.

3.9 تُعتبر كشوف الحسابات مقبولة ومُعتمدة ما لم يتم الاعتراض عليها بموجب وثيقة كتابية في غضون مدة اسبوعان اعتباراً من تاريخ استلامها.

4. التسليم

4.1 لا تُعتبر مواعيد وفترات التسليم مُلزمة ما لم توافق الشركة على ذلك صراحة بموجب وثيقة كتابية.

4.2 تنتقل مسؤولية فقدان أو تلف البضائع الطارئ إلى العميل فور تسليم الشحنة إلى شركة النقل المسؤولة عن تسليم هذه البضائع، كما يتحمل العميل تكاليف التسليم.

4.3 تُعفى الشركة من التزامها بالتوريد خلال الفترة الزمنية المُتفق عليها أو في المواعيد المُتفق عليها في حالة حدوث أي من حالات القوة القاهرة. وتنطوي حالات القوة القاهرة على سبيل المثال لا الحصر على الحرب وأعمال الشغب والاضطرابات التشغيلية والإضرابات وإغلاق المصانع والأوامر القضائية أو الرسمية أو المُشكلات التي يتم مواجهتها في الحصول على المواد، حتى في حالة إذا كانت هذه الحالات تؤثر بشكل مباشر على موردي الشركة. وفي حال إذا كانت فترة التأخير تتجاوز ستة أشهر، يحق لكلا الطرفين فسخ العقد، ومن ثم تُعفى الشركة من أي مسؤولية مُستحقة تجاه العميل بموجب العقد ذات الصلة.

4.4 يحق للشركة تنفيذ عمليات التسليم الجزئية أو تقديم أداء جزئي للخدمات ما لم يكن من غير المعقول أن يتوقّع العميل قبول هذه الخدمات بسبب عدم إمكانية استخدام التسليم الجزئي أو الأداء الجزئي لهذه الخدمات.

4.5 في حالة تأخّر العميل في استلام الشحنة لمدة طويلة أو في حالة انتهاك العميل لالتزاماته المنصوص عليها بموجب العقد بخصوص التعاون مع الشركة، يحق للشركة المطالبة بتعويض عن أي خسائر تتكبدها فيما بعد وأي نفقات إضافية تتكبدها الشركة نتيجة لذلك. وفي هذه الحالة، تنتقل مسؤولية الفقدان أو التلف العارض للشحنة ذات الصلة إلى العميل عند تخلفه عن استلامها وقبولها.

4.6 في حالة حدوث تأخير من قبل العميل، مثل عدم تقديم المعلومات اللازمة أو عدم الحصول على الموافقات اللازمة أو عدم الوصول إلى المنشآت ذات الصلة، تحتفظ الشركة بحقها في تمديد فترة التسليم بشكل معقول. كما يلتزم العميل بسداد تكاليف التخزين اعتباراً من الشهر الثاني من فترة التأخير. وفي حالة تخزين البضائع على نفقة الشركة، سيتم سداد نسبة 0.5% من قيمة البضائع المُتأخرة شهرياً.

4.7 في حالة الاتفاق على فترة تسليم مُحددة، وأثبت العميل تأخر التسليم لمدة تزيد عن ستة أشهر، وذلك لأسباب تتحمل الشركة المسؤولية الفردية عنها وليس لأسباب خارجة عن إرادتها، يحق للعميل الحصول على رسوم التأخير في التسليم. وتُقدر هذه الرسوم بنسبة 0.05% من سعر شراء السلعة التي تأخر تسليمها عن كل اسبوع تأخير وبحد أقصى نسبة 2.5% سعر شراء السلعة التي تأخر تسليمها. وتعتبر رسوم التأخير المذكورة هي التعويض الوحيد والحصري للعميل في حالة تأخر الشركة في تسليم السلعة ذات الصلة.

4.8 تحتفظ الشركة بحقها في توريد سلع مختلفة للعميل من نفس النوع أو التصميم ضمن الحدود المعقولة إذا كان النوع أو التصميم المطلوب متوقفاً عن الإنتاج بحلول تاريخ التسليم المُحدد. ولا تعتبر الشركة ملزمة بتسليم البضائع المطلوبة أو بدفع أية تعويضات غير مُباشرة أو طارئة أو تبعية أو تعويضية نتيجة عدم تنفيذ الالتزام ذات الصلة.

5. الضمان

5.1 تُقدّر مدة التقادم بخصوص المطالبات المتعلقة بالعيوب بعام واحد. وتبدأ مدة التقادم المذكورة اعتباراً من تاريخ الشحن، أي تاريخ موافقة المشتري. ولا يسري هذا التقادم على المطالبات الناشئة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار الصحية الناتجة عن المُخالفات المُتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها لالتزاماتهم الناشئة بموجب العقد وكذلك على المطالبات الأخرى بالتعويضات التي تنشأ عن المخالفات المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها بخصوص التزاماتهم المنصوص عليها بموجب العقد.

5.2 تضمن الشركة للعميل أنّه عند انتقال مخاطر الخسارة إلى العميل، ستكون البضائع خالية من عيوب المواد والتصنيع وفقاً للمواصفات ذات الصلة. ويُدرج أي ضمان محدود من هذا النوع في هذه الوثيقة ويُشار إليها بموجبها بشكل كامل وبنفس الأثر والسريان كما لو كان قد نُصّ عليه بشكل كامل في متن هذه الوثيقة (ويُشار إليه فيما بعد باسم “الضمان المحدود”).

5.3 في حالة عدم تقديم الضمان المحدود، تضمن الشركة للعميل بأنه عند انتقال مخاطر الخسارة إلى العميل، ستكون البضائع الموردة له خالية من عيوب المواد والتصنيع طبقاً للمواصفات ذات الصلة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ التشغيل، على ألا تتجاوز هذه الفترة في هذه الأحوال اثنى عشر شهراً بعد شحن البضائع من مقر الشركة (ويُشار إليها فيما بعد باسم “فترة الضمان المحدود”). وتُعرّف أي من حالات عدم المطابقة لما سبق بأنّها تعتبر بمثابة عيب مشمول بالضمان.

5.4 لا يشمل الضمان المذكور أي تصحيح للعيوب الناتجة عن التعديلات غير المناسبة التي أجراها العميل أو عن الامتثال لتعليمات التشغيل والتركيب.

5.5 تضمن الشركة خلو العمل المُنفذ و/أو البضائع الموردة من العيوب لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تشغيل هذه البضائع/ إعادتها إلى التشغيل أو الخدمة، على ألا تتجاوز مدتها 12 شهر اعتباراً من تاريخ إخطار الاستعداد للشحن أو انتهاء العمل في الموقع.

5.6 لن يسري هذا الضمان في حالة إذا كانت العيوب أو الأضرار ناتجة عما يلي: (أ) التلف الناتج عن الاستخدام الطبيعي أو النقل أو التخزين أو التركيب غير الصحيح أو الحماية غير الكافية من التآكل أو استخدام القوة أو المواد الكيميائية أو الكهربائية أو غيرها من المؤثرات الضارة، (ب) التعديلات التي أُجريت عن طريق تركيب أو تثبيت أجزاء لم توردها الشركة، ما لم يتمكن العميل من إثبات أنّ العيب ذات الصلة لم ينشأ عن هذا التعديل على النحو المرض والمقبول لدى الشركة(ج) عدم امتثال العميل لتعليمات الشركة الخاصة بالتشغيل والصيانة و/أو السوائل ومواد التشحيم والتزييت، (د) استخدام البضائع والمواد المثبتة/ التي تم صيانتها لأغراض أخرى بخلاف الأغراض المتفق عليها، (هـ) استخدام المواد المثبتة/ التي تم صيانتها في ظل الظروف غير الطبيعية التي لم يُفصح العميل للشركة عنها بموجب وثيقة كتابية أثناء تقديم أمر الشراء ذات الصلة.

5.7 إذا أقرّت الشركة بوجود أي عيب بموجب هذا الضمان، تُطبق الشروط والأحكام التالية: (1) ستقوم الشركة بإصلاح أو استبدال أي أجزاء معيبة تتعرض لأضرار لاحقة بسبب سوء النقل سواء في المصنع أو في ورشة العمل التي تحددها الشركة أو في موقع التشغيل وفقاً لتقدير الشركة المطلق، (ب) إذا كان من غير المعقول تصحيح ومعالجة العيب من قبل الشركة أو ورشة عمل مُعتمدة من قبل الشركة، يحق للعميل مُعالجة العيب، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة، وسيتم تعويضها عن التكاليف التي ستتكبدها الشركة إذا عالجت هذا العيب بنفسها، (ج) إذا تم إجراء أعمال الإصلاح في المصنع أو في ورشة مُعتمدة، ستقوم الشركة بتعويض العميل عن رسوم الشحن الخاصة بالجزء (الأجزاء) المعيبة بأقل تكلفة ممكنة والتي يدفعها العميل مبدئياً. ويسري ذلك أيضاً في حالة استبدال الأجزاء وطلبت الشركة إرسال الجزء (الأجزاء) المعيبة إليها، (د) في حالة مُعالجة العيب بالموقع، يتعين على العميل إتاحة أي أفراد و/أو معدات مطلوبة من قبل موظفي الشركة مجاناً بدون أية رسوم، (هـ) تتحمل الشركة تكلفة شحن الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها باستخدام الطريقة الأقل تكلفة ومن خلال التكلفة المعقولة لإزالة وتركيب الأجزاء من المواد المُثبتة/ التي تم إصلاحها، بنفس المبلغ الذي كانت ستتكبده الشركة مقابل إزالته/ تركيبه في مصنع الشركة.

5.8 تُصبح الأجزاء المُستبدلة ملكية حصرية للشركة. سيتم ضمان أي أجزاء تم إصلاحها أو استبدالها حتى انتهاء فترة الضمان الأصلية للجزء ذات الصلة الذي تم تركيبه/ إصلاحه.

5.9 يحقّ للعميل إنهاء العقد أو تخفيض سعر الشراء فقط في حالة تقاعس الشركة عن مُعالجة العيب بعد محاولات متكررة.

5.10 في الحالات التي يتعلّق فيها العيب ذات الصلة بجزء من المواد المثبتة/ التي تم إصلاحها والتي لم تُصنعها الشركة، يقتصر الضمان على التنازل عن أي من حقوق المطالبة ضد موردي هذه الأجزاء.

5.11 لا يسري أي ضمان لمُلائمة الغرض إلا إذا تم تأكيده بموجب وثيقة كتابية وصريحة. وفي حالة عدم تقديم هذا التأكيد، تسري الأحكام المذكورة أعلاه طبقاً لذلك.

5.12 إذ لم تكن شكوى العميل مشمولة بالضمان، يتعين على العميل استرداد أي جزء من الأجزاء أو المواد المثبتة/ التي تم إصلاحها بنفسه بدون تأخير ويتحمل العميل تكلفة الشحن في كلا الاتجاهين بالإضافة إلى أي مصروفات إضافية يتكبدها في سبيل توضيح الشكوى.

6. المسؤولية

6.1 تتحمّل الشركة مسؤولية غير محدودة بموجب النصوص القانونية عن أي ضرر يلحق بأرواح أو أطراف أو صحة الأشخاص نتيجة الإهمال أو المُخالفة المُتعمّدة للالتزامات من قبل الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها.

6.2 بالنسبة للمُطالبات غير المشمولة بالبند 6-1 والتي تنشأ عن مخالفات مُتعمدة أو إهمال جسيم للالتزامات التعاقدية أو سوء النية المُسبقة من قبل الشركة أو ممثليها القانونيين أو وكلائها، تقتصر مسؤولية الشركة على النصوص الواردة في الأحكام القانونية.

6.3 في حالة المُطالبات الناشئة عن عدم وجود أية خصائص مضمونة لا تكون من الخصائص المُباشرة للمُنتج، تعتبر الشركة مسؤولة فقط في حالة إذا كانت المخاطر ذات الصلة مشمولة بضمان الجودة بشكل واضح.

6.4 تُعتبر الشركة مسؤولة عن جميع المُطالبات التي تنشأ عن الإهمال البسيط من جانبها، بقدر ما تتعلق هذه المُطالبة بانتهاك الحقوق التي تمتد للعميل وفقاً لمحتوى وطبقاً لمضمون وغرض العقد و/أو انتهاك الالتزامات التي لا يمكن تنفيذ العقد دون الوفاء بشكل صحيح والتي يتوقع العميل الالتزام بها (الالتزامات الأساسية).

6.5 لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن أي مطالبات أخرى، بغض النظر عن الطبيعة القانونية للمُطالبة ذات الصلة. ولا تتحمل الشركة على وجه الخصوص، أي مسؤولية عن الخسائر التبعية أو الأرباح الفائتة أو الخسائر المالية أو أي خسائر أخرى غير مُرتبطة بشكل مباشر بالمنتجات ذاتها، شريطة ألا تكون هذه الخسائر ناتجة عن المخالفات المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب الشركة أو وكلائها أو ممثليها القانونيين بخصوص التزاماتهم ذات الصلة.

6.6 إذا أنتجت الشركة سلعة بناء على نموذج أو مُخطط قدمه العميل، يتحمل العميل بمفرده المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الغير ينشأ عن تسويق السلعة المذكورة. وفي حالة إذا قدّم الغير (الطرف الثالث) مُطالبات ضد الشركة بخصوص سلعة أنتجتها الشركة بناء على نموذج أو مُخطط مُقدم من قبل العميل، يتحمل العميل –عند الطلب الأول- المسؤولية الكاملة عن هذه الدعاوى والمطالبات نيابة عن الشركة.

6.7 يلتزم العميل بتعويض الشركة عن جميع الخسائر التي تتكبدها الشركة بخصوص أي من مطالبات الغير (الطرف الثالث) التي تنشأ عن أو بخصوص اضطلاع (أو عدم اضطلاع) الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب الشروط والأحكام الحالية أو بموجب أي عقد ذات صلة.

6.8 وباستثناء ما يُنص عليه صراحة بموجب الشروط والأحكام الحالية، لن تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل عن أي من الخسائر أو الأضرار التالية: (أ) خسارة الأرباح أو الشهرة التجارية أو فرص العمل أو الأعمال أو الإيرادات أو المُدخرات المتوقعة أو خسائر استخدام البضائع أو تكاليف توقّف العمل أو تكلفة رأس المال أو تكاليف المُعدات والمنشآت والخدمات البديلة (ب) الأضرار التي تلحق بالسمعة و (ج) الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو الجزائية أو التبعية حتى إذا كانت متوقعة رغم إخطار الشركة بإمكانية حدوثها بحسب تقدير العميل.

6.9 تسري وتُطبق القيود التالية على مسؤولية الشركة والمسؤولية الشخصية لموظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين يضطلعون بالتزامات الشركة، بغض النظر عن أي أساس قانوني (سواء كان تعاقدي أو غير تعاقدي): (أ) في حالة الإهمال الجسيم أو غير المُتعمد، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي مبلغ تتجاوز قيمته 300,000 درهم إماراتي لكل مُطالبة، (ب) في حالة الإهمال غير المُتعمد، لن تتحمل الشركة المسؤولية أمام العميل عن التعويض الذي يمكن الحصول عليه من خلال وثيقة التأمين الخاصة بالعميل (على سبيل المثال، التأمين على المُعدات والتجميع والعمالة وتوقف العمل أو النقل). ولن يتم التعويض عن خسارة الاستخدام أو خسائر الأرواح.

6.10 يعتبر العميل ملزماً بإخطار الشركة بموجب وثيقة كتابية على الفور وبدون تأخير بأية أضرار أو خسائر تتكبدها الشركة، أو أن يطلب من الشركة تقييم هذه الخسائر أو الأضرار.

7. الاحتفاظ بسند الملكية

7.1 تحتفظ الشركة بسند ملكية جميع الشحنات والخدمات التي تُقدمها الشركة. كما تحتفظ الشركة بسند ملكية البضائع حتى تاريخ تسوية جميع مطالباتها المُقدمة ضد العميل.

7.2 يحق للعميل إعادة بيع البضائع في إطار أنشطته التجارية الاعتيادية. ومع ذلك، يتعين لزاماً على العميل التنازل لصالح الشركة –في حدود ما يسمح به القانون- عن جميع الحقوق الناتجة عن إعادة بيع البضائع بالكامل كضمان.

7.3 يُعتبر العميل مفوضاً بلا رجعة بتحصيل الاستحقاقات المُتنازل عنها للشركة لحساب الشركة باسمه الخاص. ولا يُلغى هذا الحق بالتحصيل ما لم يضطلع العميل بالتزاماته بسداد المبالغ المُستحقة عليه بشكل مُنتظم. وتلتزم الشركة بالإفراج عن الضمانات المُستحقة لها عندما تتجاوز قيمتها، قيمة الاستحقاقات المطلوب تأمينها بأكثر من 20% مع الافتراض بعدم الوفاء بهذه الاستحقاقات بعد.

7.4 يحق للشركة إخطار المدين بموجب وثيقة كتابية بالتنازل عن الاستحقاقات ذات الصلة. كما يلتزم العميل بذلك بناء على طلب الشركة. وفي حالة حجز البضائع الخاضعة للاحتفاظ بسند ملكيتها، يتعين على العميل إخطار الشركة بذلك على الفور وإخطار الغير (الأطراف الثالثة المعنية) بحقوق الشركة، مع تقديم جميع المُستندات اللازمة لتنفيذ هذه المُستحقات. كما يتحمل العميل جميع التكاليف التي تتكبدها الشركة نتيجة حجز البضائع.

7.5 تُعتبر أي مُعالجة أو تعديل لهذه المنتجات من قبل العميل مُنفذة نيابة عن الشركة. وفي حالة مُعالجة هذه المُنتجات مع مُنتجات أخرى غير تابعة للشركة، تحصل الشركة على الملكية المُشتركة للمُنتج الجديد ذات الصلة بنسبة قيمة المُنتج مُقارنة بقيمة المُنتجات الأخرى أثناء المُعالجة. وإلّا، تسري على المُنتجات الناشئة عن ذلك وتُطبق نفس الشروط السارية على المنتجات التي تحتفظ الشركة بسند ملكيتها.

7.6 كما يتنازل العميل عن جميع المُطالبات المُقدمة ضد الغير لصالح الشركة والتي تنشأ عن تركيب المُنتج داخل المنشأة.

7.7 تحتفظ الشركة بجميع حقوق الملكية وحقوق النشر الخاصة بالرسوم التوضيحية والمُخططات والحسابات والمُستندات الأخرى ذات الصلة، ولا يجوز إتاحة هذه الحقوق للغير (الأطراف الثالثة). ويسري ويُطبق ذلك تحديداً على المستندات الكتابية المُصنفة على أنها “مستندات سرية”. ويتعين على العميل الحصول على الموافقة الكتابية والصريحة من الشركة قبل إتاحة هذه المُستندات للاطلاع عليها من قبل الغير (الأطراف الثالثة).

7.8 يحقّ للشركة الاحتفاظ بسند الملكية والرهن على أيّ سلع مُستلمة بموجب أمر الشراء ذات الصلة، كما يحق لها الحصول على حق الرهن بخصوص الديون الناشئة عن الأعمال و/أو عمليات التسليم السابقة وبخصوص الديون الأخرى المُتعلقة بعلاقة العمل ذات الصلة. ويُعتبر حق الاحتفاظ بسند الملكية وحق الحجز والرهن مُتفق عليه في حالة انتقال أي سلع مملوكة للعميل إلى حيازة الشركة في وقت لاحق، إذا كانت الشركة مازالت مُستحقة للحصول على الدُفعة ذات الصلة بموجب علاقة العمل الناشئة.

7.9 في حالة رغبة الشركة في استخدام حق بيع أي سلعة تمتلك حق الرهن الحيازي بخصوصها، يكفي للشركة إرسال إخطار بخصوص البيع المعني عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى آخر عنوان معلوم للعميل.

7.10 يحق للشركة إجراء مقاصة بين مُطالباتها ومُطالبات العميل المُقدمة ضد الشركات الزميلة والكيانات الأخرى التابعة للشركة. ولا يسري هذا الأمر على إجراء المقاصة بين مُطالبات هذه الكيانات وبين مُطالبات العميل المُقدمة ضد الشركة. وفي حالة إقامة دعوى إفلاس أو تسوية ضد العميل، تُنفذ هذه المقاصة أيضاً في الحالات المنصوص عليها بموجب قوانين الإفلاس المعمول بها.

8. مُراقبة الصادرات

8.1 في حالة اشتراط الحصول على ترخيص قبل تصدير مُنتجات مُعينة، يتحمل العميل بمفرده مسؤولية الحصول على ترخيص التصدير والتكاليف ذات الصلة، ويلتزم العميل بمُراعاة لوائح التصدير المعمول بها في دول التصدير المعنية.

8.2 يخضع توريد البضائع والسلع من قبل الشركة لموافقتها المنصوص عليها بموجب أحكام مُراقبة الصادرات المحلية والدولية، والحصول على أي ترخيص تصدير قد يكون مطلوباً في هذا الشأن. ويتعهد العميل في هذا الصدد بتقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة، وأي إعلان عن الوجهة النهائية بحسب ما قد يكون مطلوباً، قبل 6 أشهر على الأقل من موعد التسليم. ويحق للشركة تأجيل مواعيد التسليم في حالة تأخّر العميل في التعاون أو في حالة حدوث أي تأخير في إجراءات الموافقة ذات الصلة. وفي حالة عدم منح ترخيص التصدير ذات الصلة، يحق للشركة إنهاء العقد. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن أي تعويضات أو أضرار تنشأ عن أي تأخير أو إنهاء للعقد بموجب هذا البند.

8.3 في حالة إعادة بيع البضائع من قبل العميل، يكون العميل مسؤولاً عن الامتثال لاشتراطات لوائح التجارة الخارجية الدولية و/أو المحلية المعمول بها.

8.4 يُقرّ العميل بأن أي معلومات أو بضائع أو أجزاء أو مواد تُقدمها إليه الشركة أو يستلمها بموجب هذه الشروط والأحكام أو بموجب العقد، قد تخضع لقوانين ولوائح مُراقبة التصدير. ويضمن ويتعهد العميل بأنّه لن يستخدم أو يسمح باستخدام أو تصدير أو نقل (بأي وسيلة كانت، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية)، أي معلومات أو بضائع خاضعة لقوانين ولوائح مراقبة التصدير دون الامتثال بالكامل لهذه القوانين واللوائح، بما في ذلك جميع قواعد مدونة السلوكيات وتراخيص التصدير ذات الصلة والإرشادات التوجيهية والإخطارات والتعليمات وجميع طلبات واشتراطات الشركة.

9. مكان التنفيذ والاختصاص/ والقانون المعمول به

9.1 تُنظّم وتُفسر هذه الاتفاقية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها من حين لآخر في دولة الإمارات العربية المُتحدة.

9.2. يتعيّن البت في أي نزاع ينشأ عن أو بخصوص متن أو تنفيذ أو تفسير أو بطلان أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية من قبل محاكم دولة الإمارات العربية المُتحدة.

10. السرّيّة

10.1 يتفق الطرفان على الحفاظ على السرية التامة لأي معلومات يحصل عليها الطرفان بشكل مباشر أو غير مباشر من بعضهما البعض. كما يوافق الطرفان صراحة على ما يلي: (أ) حماية المعلومات من خلال درجة العناية المعقولة التي تُعادل درجة العناية التي يوليها لحماية معلوماته السرية الخاصة به (ب) استخدام المعلومات فقط للأغراض المُتعلقة بشروط البيع الحالية أو العقد ذات الصلة والتي يتم تقديمها بموجبه. (ج) عدم الإفصاح عن المعلومات للغير دون الحصول على الموافقة الكتابية والمُسبقة من الطرف الآخر (د) عدم نسخ أو تسجيل المعلومات بأي شكل من الأشكال، سواء كانت قابلة للقراءة آلياً أو غير ذلك إلا وفقاً لما هو مطلوب بشكل معقول لأغراض شروط البيع الحالية أو العقد ذات الصلة. (هـ) عدم إزالة أو تغيير أو تشويه أية مُسميات ملكية أو سرية أو أمنية مثبتة على هذه المعلومات.

10.2 الاستثناءات من السرية: لا تسري التزامات السرية المنصوص عليها في البند 10-1 على المعلومات التالية: (أ) المعلومات التي تُعتبر مُتاحة للعامة بدون أي إخلال من جانب الطرف المُتلقي، (ب) المعلومات التي يتلقاها أحد الطرفين من الغير (الطرف الثالث) غير المُلزم بالسرية. (ج) المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها بمقتضى القانون أو من قبل أي جهة قانونية مُختصة.

11. المُساعدة من قبل العميل

11.1 لا يُمكن بدء العمل المُنجز خارج منشآت الشركة (المصنع أو مركز الخدمة) إلا بعد إتمام أي أعمال تمهيدية يُنفذها العميل. ومن ثم يلتزم العميل –على مسؤوليته ونفقته الخاصة- وبغض النظر عن مُدة تنفيذ هذه الأعمال، بتنفيذ الأعمال والخدمات التمهيدية التالية: (أ) توفير العدد اللازم من العمالة الماهرة وغير الماهرة بحسب ما تراه الشركة ضرورياً ومطلوباً، (ب) توفير وإتاحة المُعدات اللازمة لأعمال التركيب والأعمال الأخرى، مثل طاولات العمل والأدوات والمُعدات وأجهزة الرفع، بالإضافة إلى المُعدات والمواد اللازمة ذات الصلة بما في ذلك السقالات والسلالم (ج) إتاحة، والتخلص من (حسب الاقتضاء) الوقود ومواد التشحيم والمواد المُماثلة والمياه والحرارة والهواء المضغوط والتيار الكهربائي والإضاءة، بما في ذلك توصيلها بحسب الاقتضاء بمكان تنفيذ أعمال التركيب/ التجميع (د) توفير والإشراف على المنشآت الكافية والكبيرة والمُناسبة والجافة والقابلة للقفل لتخزين أجزاء الآلات والمواد والأدوات بالإضافة إلى توفير أماكن عمل مُناسبة ومرافق صحية ومناطق مُخصصة لفترات الراحة من العمل لموظفي الشركة، (هـ) إجراء الإصلاحات على المباني بعد التركيب.

11.2 يتعيّن على العميل تنفيذ هذه الأعمال التمهيدية وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة بناء على طلب موظفي الشركة.

11.3 ما لم يتمكّن العميل من إتاحة الأدوات والمعدات اللازمة، سواء بنفسه أو عن طريق الاستعانة بالغير (الطرف الثالث)، فإن الشركة على استعداد لتأجير هذه المُعدات للعميل بحسب ما هو معقول، على أن يتحمل العميل مسؤولية ونفقات تسليم واستخدام وإعادة هذه المُعدات. وتُحتسب قيمة إيجار هذه المُعدات اعتباراً من تاريخ الشحن حتى تاريخ إرجاعها وإعادتها إلى الشركة. وفي حالة إرجاع وإعادة المُعدات المُقدمة من قبل الشركة في حالة تالفة أو في حالة عدم إرجاعها، يلتزم العميل بدفع تعويض عن هذه المُعدات لحساب الشركة.

11.4 يتعيّن على العميل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأشخاص والأشياء الموجودة داخل موقع العمل، ويتعين عليه إخطار الشركة قبل وقت كاف من الموعد المُحدد، بأي من لوائح السلامة السارية التي يتعين مُراعاتها في الموقع.

12. الإنهاء

12.1 يحق للشركة إنهاء شروط البيع الحالية أو إنهاء أي عقد بشكل كلي أو جزئي بشكل فوري بموجب إخطار كتابي مُرسل للعميل في الحالات التالية: (أ) في حالة إذا كان العميل مُخالفاً مخالفة جوهرية أو مُستمرة لشروط البيع الحالية أو أي عقد أو أي اتفاقية أخرى مُبرمة مع الشركة ولم يقم بمُعالجة هذه المخالفة (في حالة إذا كانت هذه المخالفة قابلة للمُعالجة) في غضون مدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ تلقيه إخطاراً كتابياً بذلك من الشركة تُحدد بموجبه المُخالفة ذات الصلة وتطلب منه مُعالجتها بموجب هذا الإخطار (ب) تقاعس العميل عن سداد أي دُفعة مُستحقة بموجب شروط البيع الحالية أو أي عقد أو اتفاقية أخرى مُبرمة مع الشركة، واستمرت هذه المخالفة لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الاستحقاق. (ج) في حالة إذا بات من غير القانوني في أي اختصاص قيام الشركة بالاضطلاع بأي من التزاماتها المنصوص عليها بموجب شروط البيع الحالية. (د) في حالة إذا أصبح أي إقرار أو ضمان مُقدّم من قبل العميل غير صحيح عند تقديمه أو (هـ)في حالة إذا أصبح (1) العميل مُفلساً أو مُتعثر مالياً أو (2) في حالة تعيين حارس قضائي أو إداري أو وصي على أصول العميل أو (3) في حالة عدم قدرة العميل على سداد ديونه عند استحقاقها، أو (4) في حالة تنازل العميل لصالح الدائنين أو (5) في حالة مُباشرة أي إجراء من قبل العميل أو في حالة مُباشرة أي إجراء ضد العميل بموجب أي من قوانين الإفلاس أو الإعسار أو أي قوانين مماثلة أخرى.

12.2 في حالة إذا كان من المُقرر تنفيذ العمل في ظروف غير مقبولة أو إذا كان من الضروري إيقاف العمل لأي أسباب لا تُعزى إلى الشركة: (أ) يحق للعميل أن يطلب من الشركة سحب موظفيها، (ب) يحق للشركة سحب موظفيها إذا استمر التوقف عن العمل لمدة طويلة للغاية أو في حالة وجود أسباب وجيهة (مثل خطر الحرب أو الاضطرابات السياسية أو غير ها من الظروف المُلحة الحرجة) تُبرر هذا الانسحاب. وفي مثل هذه الحالات، يتحمل العميل تكاليف السفر في كلا الاتجاهين.

12.3 في حالة تأخّر العمل أو توقفه لأسباب لا تعزى للشركة، يتحمل العميل النفقات والتكاليف المُترتبة على ذلك وفي مُقدمتها تكاليف الموظفين المُنتظرين وتكاليف التخزين. ولا تُغطى هذه التكاليف والنفقات بالمبلغ المذكور في التقدير الأول بما في ذلك أي زيادة مسموح بها.

13. أحكام مُتفرقة

13.1 الضمانات الإضافية: يلتزم كل طرف باتخاذ أي إجراءات إضافية وتوقيع وتحرير أي مستندات إضافية قد تكون مطلوبة بمقتضى القانون لتنفيذ وتحقيق مقصد وغرض الشروط الحالية أو مقصد وغرض أي عقد ذات صلة.

13.2 التكاليف والنفقات: يتحمل كل طرف التكاليف والرسوم والنفقات الخاصة به المُتكبدة في سياق التفاوض على أو إبرام وتنفيذ الشروط الحالية أو أي عقد ذات صلة.

13.3 التنازل: يحق لكل طرف مُمارسة حقوقه المنصوص عليها بموجب الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة، بحسب الاقتضاء، وتُعتبر هذه الحقوق تراكمية ومُضافة إلى حقوقه المنصوص عليها بمقتضى القانون، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. ولا يجوز التنازل عن هذه الحقوق إلا بموجب وثيقة كتابية وصريحة. ولا يُعتبر عدم مُمارسة أي حق أو التأخير في ممارسة أي حق بمثابة تنازل عن هذا الحق.

13.4 استقلالية النصوص: في حالة إذا أصبح أي نص من نصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة غير قانوني أو غير قابل للنفاذ أو غير ساري في أي اختصاص فيما يتعلق بأي طرف، لا يُسفر ذلك عن بُطلان سريان باقي نصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة، ولا يتعين أن يُخل بقانونية أو سريان أو قابلية تنفيذ هذا النص أو أي نص آخر في أي اختصاص آخر.

13.5 التعديل: لا يجوز تعديل نصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة إلا بموجب اتفاق كتابي مُبرم بين الطرفين.

13.6 التنازل: (أ) لا يحق للعميل التنازل عن أو تحويل (سواء كان هذا التنازل أو التحويل تطوعي أو إلزامي بموجب القانون أو غير ذلك) أو إنشاء أو السماح بإنشاء أي سند ضمان بخصوص أي من حقوقه أو التزاماته المنصوص عليها بموجب الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمُسبقة من الشركة. (ب) يحق للشركة، بعد موافاة العميل بإخطار كتابي بذلك، التنازل عن أو تحويل أو التعاقد من الباطن على أي من أو جميع حقوقها والتزاماتها المنصوص عليها بموجب الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة لصالح أي من الشركات الزميلة التابعة لها.

13.7 الاتفاق الكامل: (أ) تُنظم الشروط والأحكام الحالية كل عقد مُبرم، وتُعتبر الشروط والأحكام الحالية إلى جانب عرض الأسعار المُقدم من قبل الشركة للعميل -إن وجد- بما في ذلك المواصفات الفنية والمستندات الأخرى المُشار إليها بموجبه، وأي ضمان محدود مُقدم من الشركة بالإضافة إلى أمر الشراء المقدم من العميل، باستثناء أي من شروط وأحكام العميل القياسية أو المطبوعة مسبقاً والمنصوص عليها بموجبها والتي تعترض عليها الشركة بموجب هذه الوثيقة، بمثابة الاتفاق الكامل بين الطرفين بخصوص موضوعها. ويُقرأ هذا العقد كوثيقة واحدة. ومع ذلك، فإنّه في حالة وجود أي تعارض في الشروط المنصوص عليها في العقد، فإنه يُعتد بالمُستندات التي يتكون منها العقد وفقًا للترتيب والترجيح التالي: (1) عرض الأسعار المُقدم من الشركة (إن وجد) (2) الضمان المحدود (إن وجد) (3) الشروط والأحكام الحالية و(4) أمر الشراء المُقدم من قبل العميل، (ب) لا تتحمل الشركة أي التزام تعاقدي بخصوص توريد البضائع أو الخدمات بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة بموجب كل عقد من العقود ذات الصلة، سواء كان ذلك ناشئاً بموجب أي شرط أو ضمان القابلية للتسويق أو المُلائمة لغرض مُعين أو الجودة أو أي شرط أو ضمان تعاقدي آخر، صريحاً كان أو ضمنياً، بمقتضى القانون المعمول به أو غير ذلك (ج) لا تتحمل الشركة أي التزام إضافي في حالة الضرر أو الإهمال تجاه العميل فيما يتعلق بتوريد البضائع أو الخدمات (د) تسري نصوص الشروط والأحكام الحالية باستثناء شروط أي وثيقة أخرى قد يصدرها أي من الطرفين بخصوص توريد السلع أو الخدمات (هـ) لم يعتمد أي من الطرفين على أي إقرارات أو اتفاقات أو بيانات أو تفاهمات أجراها أي من الطرفين قبل توقيع الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة، سواء كانت شفوية أو كتابية فيما يتعلق بتوريد البضائع أو الخدمات بخلاف الإقرارات والاتفاقات المنصوص عليها صراحة بموجب الشروط والأحكام الحالية. ويتفق ويُقرّ الطرفان بأنّ الشروط والأحكام الحالية تعتبر بمثابة الاتفاق الكامل بخصوص البضائع أو الخدمات، وتحل محل جميع الإقرارات والاتفاقات والبيانات والتفاهمات السابقة، (و) تعتبر التعويضات الوحيدة المُتاحة بخصوص مُخالفة أي إقرار أو تعهد مُقدم قبل إبرام الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة، والمنصوص عليها صراحة في متن الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة، هي التعويضات الوحيدة المُستحقة بخصوص أي مخالفة للعقد. (ز) لا يحق لأي طرف الاعتماد على أي إقرارات مستقبلية تتعلق بتنفيذ الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة ما لم يتفق الطرفان صراحة وبموجب وثيقة كتابية بأن تكون هذه الإقرارات جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة. ولا يسري هذا البند على أي بيان أو إقرار أو ضمان مُقدم بطريقة احتيالية أو على أي نص من نصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة ناشئ عن الاحتيال، بحيث تكون التعويضات المُتاحة هي تلك التعويضات المنصوص عليها بمقتضى القانون المعمول به.

13.8 عدم وجود شراكة أو وكالة: (أ) لا يوجد أي نص في الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة ينص على ما يلي: (1) نشوء أي علاقة شراكة أو ائتلاف مشترك بين الطرفين (2) يجعل أي من الطرفين وكيلاً للطرف الآخر، أو (3) يُنشئ أي التزامات ائتمانية بين الطرفين، (ب) لن يقوم أي من الطرفين بما يلي: (1) تعريف نفسه كوكيل أو شريك للطرف الآخر، أو (2) اتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي إجراء من شأنه أن يُسفر عن اعتقاد أي شخص بأنّ هذا الطرف يمتلك الصفة القانونية للتعاقد أو إبرام الالتزامات نيابة عن أو باسم الطرف الآخر.

13.9 التنازل عن الحصانة: (أ) يوافق العميل بشكل نهائي وبشكل عام على إصدار أية إجراءات أو منح أي تعويض بخصوص أي دعوى مُقامة ضده، بما في ذلك إصدار أو إنفاذ أو تنفيذ أي أمر أو حكم قضائي صادر ضد أي من ممتلكاته أو أصوله (بغض النظر عن استخدامها الفعلي أو استخدامها المُحدد) (ب) في حالة إذا كان يحق للعميل أو أي من ممتلكاته أو أصوله الحصول على الحصانة من الإخطار عن الإجراءات أو تقديم أي مستندات أخرى تتعلق بأي دعاوى في أي اختصاص أو الحصول على الحصانة من الاختصاص ذات الصلة أو الدعوى أو الحكم أو التنفيذ أو الحجز التحفظي (سواء قبل إصدار الحكم أو للمساعدة في تنفيذه أو غير ذلك) أو أي إجراءات قانونية أخرى، يتنازل العميل بشكل نهائي عن هذه الحصانة طبقاً للحد الأقصى المسموح به بمقتضى القانون المعمول به في هذا الاختصاص. كما يوافق العميل بشكل نهائي على عدم المطالبة بأي حصانة من هذا القبيل لنفسه أو لممتلكاته أو لأصوله.

13.10 النشر: لن يُفصح أي من الطرفين عن متن الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة لصالح الغير (الطرف الثالث) دون الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من الطرف الآخر رهناً بالامتثال لأي بند يتعلق بالسرية.

13.11 الإخطارات والمُراسلات: (أ) باستثناء ما تنص عليه الشروط والأحكام الحالية بخلاف ذلك، يتعين إرسال أي إخطار أو إجراء أية مُراسلات تتعلق بـ الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة بموجب وثيقة كتابية. وما لم يُنص على خلاف ذلك، يجوز تسليم هذه الإخطارات أو المُراسلات يداً بيد أو عن طريق البريد المُعتمد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس، (ب) لن يدخل أي إخطار مُرسل بخصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة حيّز النفاذ والسريان إلا في الحالات التالية: (1) عند تسليمه، في حالة تسليمه يداً بيد(2) بعد انقضاء مدة 5 أيام اعتباراً من تاريخ إيداعه في البريد مع سداد رسوم البريد مُسبقاً في مظروف مُعنون بشكل صحيح في حالة إرساله عن طريق البريد المُعتمد (3) في تاريخ ووقت توقيع إيصال التسليم الخاص بالبريد السريع أو إيصال التسليم المُسجل بعلم الوصول، في حالة إرساله عن طريق خدمة البريد السريع التُجارية أو عن طريق خدمة التسليم المُسجل بعلم الوصول. (4) في وقت الإرسال شريطة عدم تلقي المُرسل تقرير فشل الإرسال، في حالة إرساله عن طريق الفاكس، أو (5) في وقت الإرسال بشرط ألا يتلقى المُرسل إخطاراً يُفيد بفشل الإرسال في حالة إرساله عن طريق البريد الإلكتروني، (ج) يتعين إبرام أي إخطار مُرسل بخصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة باللُغة الإنجليزية (د) يتعين تحرير أي وثيقة أخرى مُقدمة بخصوص الشروط والأحكام الحالية أو أي عقد ذات صلة باللغة الإنجليزية أو مُرفق بها ترجمة مُعتمدة إلى الإنجليزية. وفي هذه الحالة، يُعتد بالترجمة الإنجليزية ما لم تكن هذه الوثيقة، مُستند قانوني أو رسمي.