أطلقت مجموعة أميت إنترناشيونال وشركاتها التابعة (يُشار إليها بـ”أميت”) نظامًا متكاملًا للإبلاغ عن المخالفات، انسجامًا مع سياسة الحوكمة المؤسسية، وقيم المجموعة الراسخة، وأخلاقيات العمل التي تقوم على الصدق والنزاهة.
وقد تم تصميم هذا النظام، المدعوم بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، ليشكّل أداة فعالة تُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية بكل سرية وأمان، ويهدف إلى ما يلي:
أ. توفير حماية قانونية معززة للأفراد الذين يبلّغون عن شبهات تتعلق بغسل الأموال، أو الاحتيال، أو أية جرائم مالية أخرى.
ب. ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في بيئة العمل داخل “أميت”، وزيادة الشفافية حول آليات التعامل مع المخاوف التنظيمية.
ج. ردع السلوكيات غير المشروعة وتعزيز الامتثال، من خلال رفع مستوى الوعي بأن احتمالية الإبلاغ عن التجاوزات أصبحت أعلى.
ما هي الضمانات القانونية التي تم توفيرها؟
تم اعتماد نظام الإبلاغ عن المخالفات بهدف تعزيز الحماية القانونية لجميع الأفراد العاملين ضمن المجموعة، بمختلف المستويات والدرجات الوظيفية، بما في ذلك:
- أعضاء الإدارة التنفيذية
- كبار المسؤولين والمديرين
- الموظفون بجميع فئاتهم (الدائمون، المؤقتون، وبدوام جزئي)
- المتدربون
- العاملون عن بُعد
- موظفو وكالات التوظيف والمتعاقدون
- المستشارون الخارجيون
- الموردون والبائعون
الذين يقدِّمون بلاغات تتعلق بمخالفات مزعومة داخل الجهة أو خارجهــا، سواء إلى المدقق الخارجي أو إلى جهة مختصة بإنفاذ القانون.
وتُمنح هذه الحماية فقط إذا كان الإفصاح متعلقًا باشتباه معقول بأن أحد موظفي أو مسؤولي “أميت” أو إحدى الشركات التابعة لها قد:
أ. خالف أحكام النظام أو اللوائح أو أية سياسات تطبقها “أميت”.
ب. تورط في جريمة غسيل أموال أو احتيال أو أي نوع آخر من الجرائم المالية. على أن يكون البلاغ قد تم بحُسن نية.
ما المقصود بالاشتباه المعقول؟
يُقصد بالاشتباه المعقول: وجود مؤشرات أو ظروف موضوعية تُبرر، بدرجة منطقية، وجود اشتباه بوقوع سلوك غير مشروع أو مخالف للأنظمة.
وعلى الرغم من أن “الاشتباه” في حد ذاته لا يتطلب دليلاً قاطعًا، فإن صفة “المعقول” تضيف إليه معيارًا موضوعيًا يستند إلى ما قد يراه الشخص العادي في ذات الظروف.
ما المقصود بحُسن النية؟
يشترط في ذلك، على سبيل المثال، أن يتم الفعل بحسن نية، أي بصدق ونزاهة، دون وجود دافع غير مشروع أو نية خبيثة.
وبموجب هذا النظام، يقع على عاتق المُبلِّغ مسؤولية إثبات توافر هذه الشروط من أجل الاستفادة من الحماية المقررة.
آلية الإبلاغ عن المخالفات
خصصت شركة أميت عنوان بريد إلكتروني مباشر لتلقي بلاغات الإبلاغ عن المخالفات:
whistle@amitintl.com
ويتم تطبيق هذه الآلية بما يتوافق مع المادتين 15.5 و15.6 من لائحة الحوكمة المؤسسية لشركة أميت، والمتعلقتين بإجراءات التحقيق في البلاغات.
تُدار هذه البلاغات مباشرة من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، مع إمكانية تصعيد البلاغ إلى المدير العام التنفيذي عند الحاجة.
تُعامل كافة المعلومات المُبلّغ عنها بسرّية تامة، ويُقصر الاطلاع عليها على عدد محدود من الموظفين المختصين والمعنيين في “أميت”.
تسعى الشركة إلى الرد على البلاغ خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ استلامه، ويشمل ذلك إجراء تقييم أولي للبلاغ، مع إمكانية طلب معلومات إضافية من المُبلّغ، إذا لزم الأمر.
ما هي الخطوة التالية؟
ستواصل شركة أميت مراقبة مدى الالتزام بهذا النظام بعناية،
على أن تقوم في ديسمبر 2024م بإجراء مراجعة شاملة لتقييم تنفيذ النظام، وللتحقق من مدى فاعلية متطلباته في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات وضمان الحماية الكاملة للمُبلّغين.